به نقل از «قدس آنلاین»

وعده مسکنی رییس جمهور در گرو تسهیلات بانکی/ زدوبند تجاری بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۲۳۸۷

به گزارش قدس آنلاین، حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن با تاکید بر اینکه عدم وام‌دهی بانک در راستای قانون جهش تولید موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی رئیس جمهور خواهد شد اگر بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن تسهیلات اعطا نکنند موجب بر زمین ماندن وعده رئیس‌جمهور می‌شود، گفت: هیأت دولت طی جلساتی که با حضور رئیس جمهور برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بانک‌های که در این مسیر کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند که این موضوع هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانک‌ها باید به عنوان بازوی دولت در راستای قانون جهش تولید مسکن حرکت کنند.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که هم‌اکنون در دست بانک‌ها است با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسد که این موضوع نشان دهنده تجارت بانک‌ها است. البته بانک‌ها در راستای صاحبان حساب متعهد است اما بانک‌ها موظف به فعالیت در این جهت هستند.

تیزمغز تصریح کرد: برخی از بانک‌ها مجوز صادرات نفت دارند که می‌توانند از همین مابه‌التفاوت سود وام خود را جایگزین کنند که متأسفانه در این خصوص نیز اقدامات اساسی نشده است.

این مسؤول در خصوص واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است، گفت: بر اساس بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند اما بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. امروزه قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس جمهور است را هموار کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی راه و شهرسازی هیئت دولت صادرات نفت راستای قانون جهش تولید واحدهای مسکونی رئیس جمهور نهضت ملی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/